نشود احدهما بعينه و جواب از ثانى اينست كه لا نسلم مراد احصانى باشد كه به آن رجم ثابت مىشود بلكه بمعنى تعفف است و غَيْرَ مُسافِحِينَ مؤيد اينست و بر تقدير اينكه اين را مسلم داريم ليكن بعضى اصحاب ما تخصيص احسان كرده‌اند بتعفف دوم آنكه اگر مراد عقد متعه نباشد لازم نيايد چيزى از مهر بر آن كس كه اصلا منتفع نشده باشد از مرأة دائمه و لازم باطل است پس ملزوم نيز چنين باشد اما بطلان لازم به جهت اجماع بر آنكه اگر زوج طلاق زوجه گويد قبل از آنكه او را بيند نصف مهر بر او لازمست و اما بيان ملازمة آنست كه حقتعالى تعليق وجوب ايتاى اجر نموده باستمتاع پس بدون آن واجب نباشد اگر گويند چرا جايز نيست كه مراد مهر مستقر باشد و معلوم است كه مهر مستقر نميشود الا بدخول پس تعبير كرده باشند باستمتاع از دخول گوئيم در آيه تعرض باستقرار نشده بلكه تعرض بوجوب ايتا است و مع ذلك مىگوييم كه استمتاع اعم از دخولست و عدم آن و عام را دلالتى بر خاص نيست و ح تقدير آيه اين باشد كه ( فالذى استمتعتم به منهن فاتوهن مجموع اجورهن ) زيرا كه اجور در كل بر سبيل حقيقت است و در بعض آن بر سبيل مجاز پس استقرار واجب باشد و اگر چه بتقبيل يا به نظر شهوت باشد و اين باطل است سوم ابن عباس و ابن جبير و ابى بن كعب و ابن مسعود و جمعى كثير چنين قرائت كرده‌اند كه ( فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فاتوهن اجورهن فريضة ) و اين صريحست در ارادهء عقد متعه و ثعلبى روايت از جبير بن ابى ثابت كرده كه او گفت ابن عباس مصحفى به من داد و گفت هذا على قراءة ابى چون در آن نگاه كردم نوشته بود كه ( فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فاتوهن اجورهن فريضة ) و اين صريح است در ارادهء عقد متعه اگر گويند اين قرائت بعضى اثبات آن كرده‌اند اما غير ايشان منكر اينند و با وجود اين اگر ثابت شود از قرآن باشد و قرآن باحاديث ثابت نميشود گوئيم جواب از اول آنست كه مثبت مقدم است بر نافى زيرا كه گاه است كه بر انسان مخفى مىشود آنچه ظاهر شده مر غير او را و ديگر آنكه در آن صيانت است بر مسلم ظاهر العداله را از كذب و جواب از ثانى آنست كه هر گاه مثبت قرآن نباشد چه مانع باشد از آنكه به آن حكمى ثابت شود و ما قانعيم بخبر واحد در اين صورت خصوصا با تاكد آن باجماع اهل البيت ( ص ) و در روايات ايشان خصم احتجاج مينمايد با ضعف از روايات اين جماعت معظمين بلكه بعضى از اين جماعت آنانند كه بايشان احكام ثابته منسوخ مىشود اينست تقدير آيه و نيز دلالت مىكند بر اباحهء عقد متعه به چند وجه ديگر اول اجماع اهل البيت ( ص ) و روايات ايشان در آن مشهور است و در كتب احاديث مذكور و بعضى از آن بعد از فراغ از كلام صاحب كنز العرفان سمت تحرير خواهد يافت و اجماع اهل البيت ( ع ) حجت است هم چنان كه در اصول مقرر شده و به جهت حديث مشهور در ميان موافق و مخالف كه حضرت رسالت ( ص )